في أعقاب «بيان الخريف» الذي صدر مؤخرًا، أعربت جمعية الخدمات البيئية (ESA) عن مخاوفها واقترحت زيادة كبيرة في ضريبة التغليف البلاستيكي. وتقترح الجمعية رفع الضريبة إلى 500 جنيه إسترليني للطن الواحد، إلى جانب فرض حد أدنى بنسبة 50% لمحتوى المواد المعاد تدويرها في منتجات التغليف البلاستيكي.
ومع ذلك، تخطط حكومة المملكة المتحدة لإصدار تشريع يقضي بزيادة معدل ضريبة التغليف البلاستيكي إلى 217.85 جنيهًا إسترلينيًا للطن اعتبارًا من 1 أبريل 2024، على أن يتم تعديل هذا المعدل وفقًا لمؤشرات أسعار المستهلك (CPI). بالإضافة إلى ذلك، هناك التزام بنشر خطة تقييم بحلول نهاية العام لتشجيع استخدام البلاستيك المعاد تدويره في التغليف بشكل أكبر.
أعرب جاكوب هايلر، المدير التنفيذي لـ ESA، عن خيبة أمله إزاء نهج الحكومة. وعلق قائلاً: «نتيجة لانخفاض أسعار البوليمرات الأولية والتوقعات الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقاً، يشهد قطاع إعادة تدوير البلاستيك ضعفاً في الطلب على المواد المعاد تدويرها، على الرغم من الطموحات الحكومية ورغبة المستهلكين في تشجيع زيادة استخدام البلاستيك المعاد تدويره. وفي خيبة أمل مزدوجة للقطاع، تضاف إلى الإعلان الصادر الأسبوع الماضي بأن أهداف إعادة تدوير مواد التغليف (61% للبلاستيك) ستبقى دون تغيير في عام 2024، فقد أضاع بيان الخريف الصادر أمس فرصة لتصحيح هذا الوضع من خلال رفع معدل الضريبة على مواد التغليف البلاستيكية."
التحدي الذي يواجه موقف الحكومة
كما جاء رد سيان ساذرلاند، المؤسِّسة المشاركة لمنظمتي «A Plastic Planet» و«PlasticFree»، على «بيان الخريف» الذي أدلى به وزير المالية، انتقاديًّا بنفس القدر. وأشارت ساذرلاند إلى أوجه القصور في التعامل مع تقنيات استبدال البلاستيك، وإلى الزيادة غير الكافية في ضريبة التغليف البلاستيكي. «كان بإمكاننا القضاء على المواد البلاستيكية السامة ذات الاستخدام الواحد من بلدنا، لكن الحكومة تتجنب اتخاذ أي إجراءات».
النتائج المالية والحلول
في السنة المالية 2022-2023، بلغ إجمالي عائدات «ضريبة التغليف البلاستيكي» التي جمعتها هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) 276 مليون جنيه إسترليني، متجاوزةً هدفها بمقدار 41 مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من تجاوز أهداف HMRC، التي كانت التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق 235 مليون جنيه إسترليني خلال الأشهر الـ12 الأولى، فإن تأثير الضريبة على معدلات إعادة التدوير واستخدام المواد المعاد تدويرها لا يزال مصدر قلق. وشدد هايلر على الحاجة إلى اتخاذ تدابير على جانبي العرض والطلب، قائلاً: «إن طموح الحكومة في تحقيق معدل إعادة تدوير بلدي يبلغ 65% بحلول عام 2035، وإدراج «الطاقة من النفايات» ضمن نظام تداول الانبعاثات اعتبارًا من عام 2028، سيؤديان إلى زيادة المعروض من البلاستيك المعاد تدويره في السوق، ويجب أن يقابل ذلك تدابير مناسبة على جانب الطلب.»
منظور «وايست تريد»
WasteTrade، وهي شركة رائدة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، تنضم إلى الدعوة لزيادة الحد الأدنى المطلوب لمحتوى المواد المعاد تدويرها في منتجات التغليف البلاستيكية. ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأنه على الرغم من أن رفع ضريبة التغليف البلاستيكي ووضع حدود دنيا أعلى للمحتوى المعاد تدويره يمثلان خطوتين جديرتين بالثناء، فإن هذه المبادرات يجب أن تُنفذ بحكمة لتجنب أي انتكاسات في التقدم المستدام أو تداعيات غير مقصودة قد تؤدي إلى نظرة سلبية تجاه إعادة التدوير.
إن مجرد زيادة متطلبات المحتوى المعاد تدويره والغرامة المفروضة في حالة عدم الامتثال قد يؤدي إلى إعاقة الصناعة والاقتصاد ككل، إذا لم يتلق قطاع إعادة التدوير الدعم الكافي لتلبية الطلب المتزايد على المواد المعاد تدويرها. وينبغي استثمار مبلغ 276 مليون جنيه إسترليني الذي تم تحصيله من ضريبة التغليف البلاستيكي العام الماضي في قطاع إعادة التدوير لزيادة طاقته الاستيعابية، وتعزيز بنيته التحتية، وجعل إرسال منتجي النفايات لمخلفاتهم إلى منشآت إعادة التدوير عملية أسهل وأكثر ربحية.
في WasteTrade، نؤمن بأن تحقيق أهداف الحكومة في مجال إعادة التدوير وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري يتطلبان وجود قطاع إعادة تدوير قوي ويحظى بدعم كافٍ. ومن الضروري إعطاء الأولوية لدعم هذه الصناعة والشركات العاملة فيها التي تقود مسيرة انتقالنا نحو الاقتصاد الدائري. وبدون هذا الدعم الأساسي، قد لا يكون من الممكن تحقيق الأهداف الطموحة للحكومة. ونحن في WasteTrade ملتزمون بالقيام بدورنا في هذا التحول، وندعو إلى بذل جهود منسقة لضمان وجود نظام إيكولوجي مستدام وفعال لإعادة التدوير.
